كل ما تريد معرفته عن عماد أمهز: السيرة الذاتية، المهنة، وتداعيات قضية اختطافه
عماد أمهز: قصة اختطاف “قبطان البترون” وتفاصيل القضية التي هزت لبنان
عماد أمهز هو مواطن لبناني وقبطان بحري، تصدر اسمه عناوين الأخبار العالمية في أواخر عام 2024 بعد تعرضه لعملية اختطاف درامية في منطقة “البترون” شمال لبنان. نُفذت العملية من قبل قوة إنزال بحرية إسرائيلية خاصة، مما أثار موجة من الجدل السياسي والأمني حول سيادة لبنان وعلاقة أمهز بالتنظيمات العسكرية، وتحديداً القوة البحرية التابعة لحزب الله.
السيرة الذاتية والمعلومات الشخصية
يوضح الجدول التالي المعلومات المتاحة حول هوية وعمل عماد أمهز:
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الاسم الكامل | عماد أمهز. |
| الجنسية | لبناني. |
| العمر التقريبي | في الثلاثينيات من عمره. |
| المهنة | قبطان بحري مدني (كان يخضع لدورة تدريبية في معهد مارساتي). |
| مكان الاختطاف | شاليه في منطقة البترون (شمال لبنان). |
تفاصيل عملية الاختطاف
وقعت الحادثة في فجر الأول من نوفمبر 2024، حيث تسللت قوة “كوماندوز” إسرائيلية تضم أكثر من 25 عنصراً عبر البحر إلى شاطئ البترون:
- التنفيذ: داهمت القوة شاليهاً كان يقطنه أمهز بمفرده، واقتادته إلى الشاطئ حيث كان بانتظارهم زوارق سريعة غادرت المكان فوراً.
- الرواية الإسرائيلية: أعلن الجيش الإسرائيلي أن المختطف هو “عنصر رفيع” في حزب الله وخبير في المجال البحري، وأنه تم نقله للتحقيق داخل إسرائيل.
- الرواية اللبنانية: أكدت عائلة أمهز والحكومة اللبنانية أنه قبطان مدني يدرس في معهد للعلوم البحرية (مارساتي) للحصول على شهادة قبطان، ونفت العائلة أي صلات سياسية أو عسكرية له.
اعترافات عماد أمهز (المسربة والمتداولة)
بعد الاختطاف، تداولت وسائل إعلام تقارير حول نتائج التحقيق معه من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وشملت الادعاءات ما يلي:
- التخصص البحري: زُعم في بعض التقارير أن أمهز قدم معلومات حول طرق الإمداد البحري وتدريبات الوحدات البحرية الخاصة.
- الارتباط التنظيمي: ركزت التحقيقات على محاولة إثبات علاقته بوحدة “القوة البحرية” التابعة لحزب الله ودوره في تشغيل زوارق مسيرة أو أجهزة رصد.
- النفي المستمر: في المقابل، تصر مصادر مقربة من عائلته أن أي “اعترافات” منتزعة منه هي تحت الضغط، وأن تخصصه الأكاديمي البحري هو سبب سوء الفهم أو الاستهداف الإسرائيلي.
تداعيات القضية
أحدثت قضية عماد أمهز ضجة دبلوماسية كبيرة، حيث قدم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، واعتبرت الحكومة اللبنانية العملية خرقاً سافراً للقرار 1701. كما فتحت الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقاً في كيفية وصول القوة الإسرائيلية إلى عمق الشمال اللبناني دون رصدها.
